جزییات اقدامات دادگستری استان تهران در مورد پرونده رامک خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۰۴۰۰
طبق گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، فرایند احقاق حقوق شکات در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» در حال انجام است.
به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از میزان، بر اساس گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، با توجه به اینکه پرونده قضائی موسوم به «رامک‌خودرو» از پرونده‌های کثیرالشاکی دادگستری کل استان تهران قلمداد می‌شود، بر همین اساس با عنایت به تأکیدات و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای تسریع در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موانع و مشکلات موجود در فرایند رسیدگی قضائی به این پرونده در دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا؛ فرایند احقاق حقوق شکات و مالباختگان در دستور کار دبیرخانه شورای فوق‌الذکر قرار گرفت و تاکنون مطالبات بخشی از شکات و مالباختگان به نرخ روز و با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و اقدامات قضایی در جهت وصول مطالبات سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار دارد.
همچنین، املاک و دارایی‌های قابل توجهی از محکوم‌علیه پرونده شناسایی و توقیف شده است که فرایند فروش آن‌ها به‌منظور تسویه مطالبات شکات به نرخ روز در حال انجام و پیگیری است.
تاکید و یادآور می‌شود که احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اولویت دادگستری کل استان تهران در فرایند رسیدگی قضائی به این دست از پرونده‌ها محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است که پرونده قضایی موسوم به «رامک‌خودرو» از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۷ هزار شاکی و مالباخته قلمداد می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادگستری استان تهران ، تخلفات رامکخودرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دادگستری استان تهران پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران شکات و مالباختگان احقاق حقوق شکات رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است